فهرست مطالب
وکیل اثبات عقد شرکت مشهد
تماس مستقیم با وکیل اثبات عقد شرکت مشهد و وکیل تقسیم سهم الشرکه مشهد با تلفن 09155129243 و 09306924956
عقد شرکت یک عقد جایز است که طرفین یا یکی از آنها هر زان بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند
تقسیم سهم الشرکه
چکیده دادنامه
در شرکت مدنی، هر شریک می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید.
مستندات
تاریخ رای نهایی:
1392/12/12
شماره رای نهایی: 9209970220101718
وکیل اثبات عقد شرکت مشهد
مطالعه مطالب حقوقی سایت گروه وکلای توانا مشهد
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.الف. به‌طرفیت غ.ف. با وکالت الف.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 000/520/735 ریال سهم الشرکه از قیمت و هزینه‌های حمل‌ونقل و عوارض گمرکی مقدار 56 تن کالا که از کشور عراق خریداری‌شده است بدین شرح که خواهان و خوانده و یک نفر تبعه عراقی بنام الف.ش. در سال 83 تصمیم به خرید 60 تن کالا از کشور عراق می‌گیرند در این مشارکت هریک از دو نفر خواهان و تبعه عراقی مبلغ پنجاه میلیون تومان و خوانده مبلغ چهل و پنج میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌نمایند که در این میان مبلغ 000/000/62 تومان بابت انتقال طلب شریک سوم (الف.ش.) و خرید کالاهای تحویل‌شده.
به خوانده و نیز مبلغ یک‌صد و پانزده میلیون ریال بابت هزینه‌های حمل و عوارض گمرکی پرداخت‌شده است درحالی‌که خوانده دعوی صرفاً منکر ادعای خواهان است و دلیل کافی در جهت ردّ ادعای خواهان ابراز نکرده و از طرفی حسب محتویات پرونده کلاسه84/191/79 و نیز دادنامه شماره 565-31/5/89 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران شراکت خواهان و الف.ش. به میزان دوسوم ازیک‌طرف و خوانده دعوی به میزان یک‌سوم از طرف دیگر به اثبات رسیده است
وکیل اثبات عقد شرکت مشهد
مطالعه آرای شعب دیوان عالی کشور و برخی دادگاهها در سایت گروه وکلای عدالت جو مشهد
بهترین وکیل ارث در مشهد
دعوای خواهان
علی‌هذا دعوی خواهان صحیح و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 589 قانون مدنی و ماده 198 آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/520/735 ریال بابت اصل خواسته و نیز به‌موجب ماده 515-519 آیین دادرسی مدنی وی را به پرداخت هزینه دادرسی به میزان 400/660/14 ریال و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌گردد همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم براساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران
وکیل اثبات عقد شرکت مشهد
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای غ.ف. به‌طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره 909 -30/11/89 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت 000/520/735 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا از عطف توجه به اظهارات طرفین و نیز سوابق رسیدگی و کسب نظر کارشناس براساس مستندات اقامه‌شده از سوی آنان، مشارکت مدنی فی‌مابین متداعیین و تبعه عراقی بنام الف.ش. در سال 83 در واردات کالا از کشور عراق محرز و مسجل است و با توجه به انتقال سهم الشرکه عراقی به آقای ع.الف. مطابق مستندات اقامه‌شده که مصون از ایراد و تعرض باقیمانده است.
و لحاظ اینکه در مشارکت مدنی هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد و نیز لحاظ نظریه کارشناسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است. وکیل اثبات عقد شرکت مشهد – وکیل تقسیم سهم الشرکه مشهد
مستشاران شعبه 1 تجدیدنظر استان تهران
منبع:پژوهشگاه قوه قضائیه
وکیل حقوقی شرکت و وضعیت شریکان مأذون
وکیل عقد شرکت ابراز داشته: اگر چند شریک، مامور اداره شرکت گردند، حدود اذن و رابطه مدیران با یکدیگر به یکی از سه صورت ذیل خواهد بود:
١_ استقلال هر یک از مدیران
در این حالت، هر شریک مأذون، که در واقع مدیر است، حق دارد بصورت جداگانه تصمیم گرفته، اجرا نماید و به همکاری دیگران هم نیاز نداشته باشد.
٢_ اجتماع مدیران
به دلیل اذن اجتماعی که به مجموع مدیران داده شده است، لذا عمل هیچ یک به تنهایی موثر نبوده بلکه باید به اجتماع، تصمیم بگیرند و اجرا نمایند.
٣_ حالت اطلاق
در صورتیکه دو یا چند شریک بطور اطلاق مأذون در اداره شرکت شوند، اصل این است که آنان به اجتماع عمل نمایند. وکیل عقد شرکت در جهت ارائه توضیح بیشتر بیان میدارد: اعطای اذن از سوی سایر شرکا به شرکایی که قرار است امر مدیریت را به عهده بگیرند، اگر همراه با هیچگونه قید و شرطی نباشد، حمل بر اطلاق شده و به جهت رعایت قدر متقین ، میبایست اذن ایشان حمل بر اجتماع گردد. زیرا مأذون بودن انفرادی نیاز به تصریح و اشتراط دارد.
