فهرست مطالب
وکیل اختلاس در مشهد
برای درخواست وکیل اختلاس در مشهد با شماره های 09306924956 – 09155129243 تماس بگیرید.
( وکیل اختلاس در مشهد )
جرم اختلاس
این جرم مختص کارمندان دولت است که هریک از کارکنان دولت اقدام به برداشت و تصاحب اموال دولتی به نفع خود یا دیگری نمایند مختلس محسوب می شوند و برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محاکمه می شوند اختلاس نوعی از تعدّیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی می باشد که مرتبط با وجوه عمومی و بیت المال و… می باشد. می توان گفت اختلاس به گونه ای خیانت در امانت است که ماموران دولتی مرتکب می شوند. در ذیل یکی از آرای محاکم بدوی یکی از شهرستان های خراسان رضوی آورده شده بدلیل حفظ اصرار دیگران از نام شهرستان و شخص خودداری شده است
اتهام:
1. تصرف غیر مجاز در اموال دولتي
2 – اختلاس مبلغ 134/ 661 / 250 ريال
3 – تصرف غیر مجاز نسبت به مازاد بر مبلغ محکومیت تا مبلغ مندرج در قسمت اختلاس
وکیل اختلاس در مشهد
وکیل مشهد
رای دادگاه
به نام خدا
در خصوص اتهام آقای ع د اهل — کارمند رسمی فاقد سابقه محکومیت کیفری و آزاد با معرفی و تودیع وثیقه با وکالت آقای — دایر تصرف غیر مجاز مبلغ یکصد و هفت میلیون و شصت و پنج هزار ریال وجه نقد از اموال دولتی موضوع گزارش عامل ذی حسابی دادگستری شهرستان و موضوع کیفر خواست شماره 9810435176000180- 98/ 02 / 14 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان (که برخلاف اتهام مندرج در کیفرخواست عنوان اتهامی متهم از اختلاس به تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تغییر یافته است).
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش ابتدایی عامل ذی حسابی دادگستری شهرستان — اجمالا مبنی بر کسر مبلغ یاد شده از تنخواه تمبر دادگستری در اختیار متهم به عنوان مسئول واحد فروش تمبر دادگستری شهرستان ) پس از اخذ ترازنامه از مبالغ نقدی و تمبر های موجود در محل فروش و با توجه به تحقیقات تکمیلی صورت گرفته از عامل ذی حسابی و امین اموال دادگستری که هر دو ضمن بیان اقدام و اعلام گزارش در خصوص نحوه اطلاع خود از بزه یاد شده و اخذ ترازنامه در همان روز اطلاع و همچنین نحوه محاسبه و اخذ ترازنامه به تفصیل به کسر مبلغ تنخواه تمبر دادگستری اشاره نموده اند
ادامه
وکیل اختلاس در مشهد
بهترین وکیل در مشهد
و با لحاظ اظهارات و دفاعیات ابتدایی متهم در نزد رابط حفاظت اطلاعات دادگستری شهرستان که صراحتا به برداشت و تصرف نسبت به مبالغ یاد شده (حدودا یکصد و هفت میلیون ریال و صرف آن جهت پرداخت اقساط خود تصریح نموده است و هر چند با حضور در دادسرا نیز به اصل برداشت و تصرف مبالغ اذعان نموده ولی مبلغ برداشتی را حدودا پنجاه میلیون ریال عنوان و جهت مصرف وجوه را هم پرداخت به صورت قرض الحسنه به پدر و مادر خود بیان داشته که این مبلغ با توجه به گزارش ابتدایی امور مالی پس از اخذ ترازنامه و اظهار متهم در نزد مسئول و رابط حفاظت اطلاعات مطابق با واقع نیست.
از طرفی وکیل متهم با حضور در جلسه رسیدگی شعبه دفاع موجهی در استفاده متهم از وجوه دولتی در اختیار، ارائه نداده و اعلام ایشان مبنی بر تصرف در وجوه به قصد عودت مبالغ و تغيير محل نگهداری و همچنین عدم سوء نیت در تصرف اموال و عدم نفع مادی هیچ یک مجوز اقدام متهم در تصرف در اموال و وجوه دولتی نمی گردد و وقوع جرم را توجیه نمی کند و صرف نظر از اینکه حسب اعلام مدیریت امور مالی دادگستری طی نامه شماره 11113/ح- 98/ 03 / 19 ضرر و زیانی مادی و مستقیمی به جهت تصرف متهم در وجوه سپرده شده متوجه دادگستری نگردیده ولی حداقل استفاده متهم از تنخواه به جهت عدم وجود تمبر کافی و ضرورت مراجعه ارباب رجوع به بانک عامل و لزوم پرداخت نقدی هزینه تمبر موجب اخلال در روند عادی امور و زحمت مراجعه کنندگان گردیده است
وکیل اختلاس در مشهد
وکیل در مشهد
ادامه
لذا دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز می داند به استناد ماده 598 قانون تعزیرات مصوب 1375 و با رعایت ماده 27 و بندت ماده 37 و بند های ت و ج ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به جهت همکاری لازم در کشف جرم و اقرار به برداشت وجوه و بعلاوه عودت مبالغ و جبران کسری آن بلافاصله بعد از کشف به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از تحمل سی و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رعایت ایام بازداشت قبلی متهم و کسر آن از مجازات تعیینی ضروری است.
( اتهام دیگر )
اما در خصوص اتهام دیگر متهم مندرج در کیفرخواست دایر بر اختلاس مبلغ 134/ 661 / 250 ریال و همچنین تصرف غیر مجاز نسبت به مازاد بر مبلغ محکومیت تا مبلغ مندرج در قسمت اختلاس با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات متهم در دادسرا و وکیل ایشان در جلسه رسیدگی شعبه نظر به اینکه متهم از ابتدای شروع به تحقیقات و در جلسه رسیدگی شعبه منکر تصرف به قصد تصاحب و تملک نسبت به وجوه تصرفی گردیده و اجمالا دادگاه به قرینه سپردن تضمین کلی در امور مالی دادگستری جهت عودت وجوه تنخواه و همچنین استرداد مبالغ بلافاصله بعد از اعلام کسری، قصد تملک و تصاحب وجوه را از سوی متهم به نحوی که مالکیت دولت را نسبت به آن نفي و از بین ببرد احراز ننموده است
و امید به بازگرداندن وجوه در زمان اخذ مفاصا حساب داعی لازم را در متهم در تصرف اموال ایجاد کرده است و از طرفی متهم نسبت به تصرف غیر مجاز در سهم کانون و صندوق حمایت از وکلا، به وجود سهم یاد شده در محل گاو صندوق محل فروش تمبر دادگستری اشاره نموده و علت عدم ارائه آن را در زمان اخذ ترازنامه عدم درخواست در شمارش و سهل انگاری در ارائه تمام وجوه در آن زمان عنوان نموده که دلیل یا قرینه ای بر عدم صدق متهم در گفتار در این
قسمت وجود ندارد
بنابر این
دادگاه بزهکاری نامبرده را در این قسمت ها محرز نمی داند به استناد ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی خواهد بود. رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان —–
وکیل اختلاس در مشهد
بهترین وکیل در مشهد
سوال :
یکی از کارمندان شرکت بیمه ایران مبالغی از حق بیمه اشخاص را که به حساب شرکت بیمه ایران واریز شده است با هماهنگی با مشتریان که اقدام به فاکتور های غیر واقعی می نمایند از حساب سرکت بیمه ایران بنام مشتری خارج می کند و بخشی از این مبلغ را به مشتری می دهد و مابقی آن را هم خودش تصاحب می کند با توجه به اقداماتی که بعضی مشتریان برای گرفتن وجه از شرکت بیمه نموده اند و همچنین اعمال انجام شده توسط کارمند شرکت بیمه که مسئول پرداخت خسارت به مشتریان است اتهام یا اتهامات آنان را بررسی نمائید ؟
پاسخ :
شرکت بیمه ایران شرکت دولتی است بنابر این کارمند این شرکت هم کارمند دولتی محسوب می گردد .اگر کسی فاکتور سازی کند برای گرفتن وجه بیشتر از شرکت بیمه عمل وی کلاهبرداری و جعل است و به همین اتهام محاکمه و محکوم میشود ولی در جایی که فاکتور سازی با هماهنگی کارمند شرکت بیمه صورت می گیرد عمل مشتریان جعل و استفاده از سند مجهول و در خصوص وجهی که گرفته اند تحصیل مال از طریق نامشروع است ولی عمل کارمند شرکت بیمه با توجه به اینکه دستور جعل را او صادر کرد
تا از این طریق بتوانند پول دولت را به جیب بزنند لذا جعل و استفاده از سند مجهول محسوب و نسبت به مالی که از حساب دولت برای خودش و دیگران برداشت نموده است مرتکب جرم اختلاس شده است و مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری محاکمه و محکوم خواهد شد و برای جعل و استفاده از سند مجهول که مشارکت داشته است برابر قانون تعزیرات محکوم خواهد شد
وکیل اختلاس در مشهد
وکیل خوب در مشهد
برای وکالت پرونده تان به گروه وکلای عدالت جو و گروه وکلای توانا مراجعه نمایید
سوال :
کارمند امور مالی یکی از ادارات دولتی مبلغی را از حساب اداره برای خودش برداشت می کند بعدا که مسول اداره متوجه می شود آن را بر می گرداند
اتهامش چیست ؟
پاسخ :
برداشت وجه از اداره دولتی اختلاس محسوب می شود و برگشت پول توسط مجرم پس از فاش شدن موضوع تاثیری ندارد اما به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبراری ، هر گاه نرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال در باره او اجرا خواهد شد
تماس مستقیم با وکیل دادگستری عباس شیروی 09155129243 و 09306924956
مجازات مختلس چیست؟
ملاک مجازات اختلاس برحسب ارزش واقعی مال اختلاس شده تعیین می گردد. براساس قانون، اگر اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد، مجازات از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت خواهد بود. اما هر زمانی که بیشتر از این مبلغ باشد به ۲ سال تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولت خواهد بود به علاوه، در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.
شدت مجازات نیروهای مسلح :
مجازات جرم اختلاس برای نیروهای مسلح، مطابق قانون جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد و شدیدتر از سایر موارد است
