فهرست مطالب
- 1 بهترین وکیل سرقت در مشهد
- 2 سرقت چیست ؟
- 3 شروع به جرم سرقت :
- 4 معاونت در جرم سرقت :
- 5 سؤال در مورد جرم سرقت :
- 6 نمونه آرای دادگاهها در سایت گروه وکلای توانا مشهد را اینجا مشاهده کنید
- 7 پاسخ بهترین وکیل سرقت در مشهد :
- 8 مجازات جرم کیف قاپی و جیب بری :
- 9 تغییرات قانونی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد جرم سرقت کمتر از بیست میلیون تومان :
بهترین وکیل سرقت در مشهد
بهترین وکیل در رابطه با جرم سرقت در ثنا وکیل مشهد ، شماره تماس 09155129243
سرقت چیست ؟
سرقت به معنای ربودن مالی که متعلق به دیگری است به گونه ای که برای صاحب مال ضرر ایجاد شود . در واقع سارق با ربودن مال متعلق به دیگری قصد تصاحب بر مال مسروقه را دارد . زمانی که فردی به اتهام سرقت محکوم میشود ، باید اصل مالی را ربوده است را برگرداند و اگر با آن مال معامله ای انجام داده باشد ، آن معامله باطل است . ولی اگر اصل آن موجود نباشد ، باید قیمت روز ان را به مالک برگرداند .
ربودن اموالی که از لحاظ قانون مشروعیت ندارد ، سرقت محسوب نمیشود . مانند ربودن مشروبات الکلی
شروع به جرم سرقت :
در شروع به جرم سرقت مرتکب جرم قصد ارتکاب جرم را دارد و اقداماتی نیز برای تحقق جرم سرقت انجام میدهد ولی بنا به دلایلی خارج از اراده و اختیار وی موفق به تحقق جرم سرقت نمیشود .
معاونت در جرم سرقت :
معاون در جرم شخصی است که وقوع جرم را تسهیل میکند .و معاونت در سرقت نیز کسی است که بدون آنکه جرم مستند به فعل و عمل او باشد ، وقوع جرم را تسهیل میکندمانند اینکه معاون سارق را برای ارتکاب سرقت تحریک ، ترغیب و تهدید و.. میکند و یا مانند اینکه معاون وسایل ارتکاب جرم سرقت را مانند نردبان و یا کلید را تهیه نماید و در اختیار سارق قرار دهد . این شخص معاون در جرم سرقت محسوب میشود .
سؤال در مورد جرم سرقت :
در دو سال گذشته به اتهام سرقت اموال به مبلغ یازده میلیون تومان تحت تعقیب قرار گرفته ام
و پس از رسیدگی به جرم سرقت شبه بازپرسی قرار جلب به دادرسی
نسبت به جرم سرقت برایم صادر نمود که پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارجاع شد
در دادگاه کیفری دو اینجانب حضور نداشتم
که من را به اتهام سرقت به سه سال حبس غیابی و 74ضربه شلاق محکوم کردند
و سپس ظرف مهلت قانونی تقاضای واخواهی از دادنامه را نمودم
بهترین وکیل سرقت در مشهد
نمونه آرای دادگاهها در سایت گروه وکلای توانا مشهد را اینجا مشاهده کنید
که مجددا دادگاه کیفری دو جلسه گذاشت و پس از استماع دفاعیاتم رای غیابی را عینا تایید نمود
و با توجه به این که این رای قابل تجدید نظرخواهی بود
اینجانب نسبت به محکومیتم در خصوص جرم سرقت اعتراض نمودم و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال شد
در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه و استماع اظهاراتم
دادگاه تجدید نظر رای را از سه سال حبس به دوسال و نیم حبس اصلاح کرد
و تایید نمود و دادنامه قطعی جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شد.
در مرحله ی اجرا رضایت شاکی خصوصی را جلب نمودم
که پرونده مجددا به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و دادگاه تجدید نظر دو سال و نیم حبس را به یک سال و نیم تقلیل داد
بهترین وکیل سرقت در مشهد
نمونه دادخواستها و آرای دادگاهها در سایت گروه وکلای عدالت جو را اینجا مشاهده نمایید
و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال نمود و اکنون حدود چهار ماه است که در حبس می باشم.
با توجه به این که قانون جدید کاهش حبس تصویب شد ،
آیا راهکاری برای آزادی من وجود دارد یا خیر؟ ( با ذکر این که قبل محکومیت هم هیچ سابقه ای نداشتم)
پاسخ بهترین وکیل سرقت در مشهد :
بر اساس قانون کاهش حبس های تعزیری کلیه جرایم سرقت تا مبلغ بیست میلیون تومان
به شرط این که متهم سابقه قبلی نداشته باشد قابل گذشت محسوب است
مطالعه مقاله مرتبط با این موضوع در سایت گروه وکلای توانا
و از طرفی میزان مجازات حرایم قابل گذشت هم به نصف تقلیل یافته است
لذا از دو جهت این قانون به نفع شماست
اول این که شاکی خصوصی رضایت داده و جرم قابل گذشت است
لذا باید در مرحله اجرا قرار موقوفی اجرای حکم صادر شود
و دوم این که میزان مجازات هم کاهش پیدا کرده است
لذا تقاضایی به قاضی اجرای احکام ارسال نمایید تا پرونده را جهت تعیین تکلیف بررسی نماید.
مجازات جرم کیف قاپی و جیب بری :
جرم جیب بری و کیف قاپی یکی دیگر از انواع جرم سرقت تعزیری است که در جامعه بسیار دیده میشود .
ماده 657 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر میدارد : هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری شود به حبس از یک تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود .
سئوال :
در چه صورتی از انواع سرقت مجازات قانونی مقرر در قانون از لحاظ حداقل
و حداکثر مجازات به نصف تقلیل یافته است ؟
پاسخ :
در صورتی که جرم سرقت تعزیری قابل گذشت باشد یعنی مرتکب فاقد
سابقه کیفری بوده و مبلغ مال مسروقه از بیست میلیون تومان کمتر باشد
تغییرات قانونی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد جرم سرقت کمتر از بیست میلیون تومان :
مجلس شورای اسلامی در بهار 1403 به قانون قبلی در مورد سرقت برگشت و آن قسمت از قانون کاهش مجازاتهای جبس تعزیری را که سرقت کمتر از بیست میلیون تومان را قابل گذشت اعلام نموده بود، حذف نمود بنابراین جرم سرقت با هر مبلغی غیر قابل گذشت می باشد