رای دیوان عدالت اداری رفع ممنوعیت خدمات سجلی
در پرونده وکیل اخذ تابعیت آقای عباس شیروی ، دادخواستی به دیوان عدالت اداری به وکالت از موکلش آقای …. تسلیم نموده و تقاضای رفع ممنوعیت خدمات سجلی را نموده است شعبه 37 دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی و استعلام از اداره ثبت احوال ، بشرح متن ذیل انشای رای نموده است :
«رأی دیوان»
مادامی که تابعیت ایرانی اشخاص از طریق مجاری قانونی رد نگردیده و شناسنامه های آنان وفق مقررات ابطال نشده است ، علیرغم صدور و وجود شناسنامه به نام شاکی ، دلالتی بر عدم ارائه خدمات سجلی نداشته فلذا عدم ارائه خدمات مزبور در حال حاضر و بدلیل غاصب سجلی بودن وابسته (پدر) شاکی، اخلال در اعتبار اسناد رسمی محسوب و موجب محروم نمودن ایشان از حقوق مربوطه بدون مجوز قانون میباشد. و
طبق ماده 8 قانون ثبت احوال اصل بر صحت شناسنامه بعنوان سند رسمی است مگر اینکه به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا حکم قطعی دادگاه ابطال شود. براساس ماده 45 قانون مذکور هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم برای اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع میگردد هر چند در دستور العمل ماده 45 قانون ثبت احوال،
نمونه رای دیوان عدالت اداری رفع ممنوعیت خدمات سجلی
امکان ضبط شناسنامه افرادی که هویت و تابعیت آنها مورد تردید واقع میشود حتی با فرض اینکه ضبط شناسنامه به معنای عدم ارائه خدمات سجلی تلقی شود منعکس شده است اما محروم نمودن این افراد از خدمات اسناد سجلی بواسطه طولانی شدن تشریفات دستور العمل اجرایی ماده مذکور بر خلاف صحت اسناد رسمی و حق
بهره مندی شهروندان از مزایا و امتیازات اسناد مذکور بوده و بر همین اساس است
که قانونگذار در اصل 170 قانون اساسی قضات محاکم را ملزم به تبعیت از تصویب نامه ها و
مقررات دولتی خلاف قانونی ننموده است. ثانیاً سند سجلی که توسط مأمور ذی صلاح و
در حدود صلاحیتهای قانونی صادر شده جزء اسناد رسمی بوده و مستفاد از ماده 73 قانون
ثبت اسناد و املاک قضات و مأمورین دیگر دولت مکلف به معتبر دانستن آنها بوده و در
صورت استنکاف از این امر قابل تعقیب می باشند ،بنابراین بدلیل مغایرت دستور العمل ماده 45
رای دیوان عدالت اداری رفع ممنوعیت خدمات سجلی
قانون ثبت احوال با مواد 8 و 45 قانون ثبت احوال و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک از توجه به
مفاد دستور العمل خودداری میگردد لذا خواسته شاکی ، براساس صلاحیت حاصله
از بند الف جزء 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و رای شماره 1179-1399/1/2 هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری وارد تشخیص و ” حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میشود.
بدیهی است این رأی مانع از تداوم رسیدگی به هویت و تابعیت دارندگان اسناد سجلی نمی باشد .
این رای براساس ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ، ظرف مدت 20 روز از تاریخ
ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه 37 دیوان عدالت اداری
تماس مستقیم با وکیل وکیل مشهد اخذ تابعیت 09155129243 و 09306924956
