رای وحدت رویه 791 دیوان عدالت

 شما می توانید رای وحدت رویه 791 دیوان عدالت اداری را مشاهده کنید تماس 09155129243

آرای وحدت رویه 

1 – دیوان عالی کشور

2 – دیوان عدالت اداری

3 – اداره ثبت اسناد و املاک کشور

علاوه بر دیوان عالی کشور که در زمانیکه نسبت به یک موضوع آرای مختلف صادر می شود و دیوان عالی کشور اقدام به تشکیل جلسه هیات عمومی نموده و رای وحدت رویه صادر می کند ، همین موضوع در دیوان عدالت اداری نیز انجام می شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به رای وحدت رویه می نماید که برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع است

مطالعه مقالات بیشتر حقوقی و کیفری  

رای وحدت رویه 791 دیوان عدالت

وکیل خوب کیفری و حقوقی در مشهد 

صدور رای وحدت رویه در اداره ثبت اسناد و املاک کشور :

علاوه بر این دو مرجع در اداره ثبت اسناد و املاک کشور نیز آرای وحدت رویه صادر می شود .در این مقاله یکی از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درج شده است

موضوع رای وحدت رویه عالیترین مرجع اداری که تحت شماره 791 صادر و اعلام شده است :

تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و کاشف از تعلق مستمری به شاکی از تاریخ فوت مورث می‌باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود

رای وحدت رویه 791 دیوان عدالت

برای موفقیت در پرونده های اداره تعاون کار و امور اجتماعی چه به عنوان کارگر هستید

و یا به عنوان کار فرما به دلیل پیچیدگی موضوعات اداره کار حتما با وکیل خوب اداره کار مشاوره نمایید

رای وحدت رویه 791 دیوان عدالت

تماس مستقیم با وکیل پرونده اداره کار در مشهد 09155129243 و 09306924956

سئوال 

آیا کارفرما می تواند با کارگر توافق کند که بیمه نداشته باشد و کمتر از حقوق قانون کار بپردازد و کارگر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نماید ؟ اگر ساعت کار کمتر از هشت ساعت در روز باشد چه حقوقی به کارگر تعلق می گیرد ؟

پاسخ 

قانون کار از جمله قوانین امری است که نمی توان بر خلاف آن توافق نمود و اگر کارگر وضعیت کاری اش طوری است که کمتر از هشت ساعت کار می کند حقوق ساعات کمتر را می گیرد و نمی توان اشخاصی را که کمتر از ساعات قانون کار انجام وظیفه می کنند را با کسانیکه کار کامل دارند مساوی دانست قانون کار هم همین حکم را در نظر گرفته است.

سئوال 

آیا کارگران در خصوص رعایت مقررات ایمنی در کارگاه وظیفه ای به عهده دارند ؟

پاسخ 

بله ، به استناد شق دوم ماده 91 قانون کار،کارگران ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی و اجرای دستورالعمل های مربوطه می باشند .

سئوال 

نحوه ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی چگونه می باشد ؟

پاسخ 

ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند.

بر این اساس، رأی شماره ۰۰۶۴۶ مورخ ۹۸/۴/۳۰ شعبه دوازدهم دادگاه

تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده

می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،

در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مطابق قانون جدید دیوان عدالت اداری :

با توجه به اصلاحات قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری من پس اگر کسی درخواستی از ادارات دولتی

دارد باید ابتدا به اداره مراجعه درخواستش را به صورت کتبی تسلیم و رسید دریافت کند

و اداره مکلف اس ظرف 3 ماه پاسخ دهد چنانچه پاسخ ندهد یا پاسخ دهد ولی از نظر خواهان

قابل پذیرش نباشد میتواند با ارائه این مدارک در دیوان عدالت اداری شکایت نماید