رای دادگاه حق کسب و پیشه
مطابق قانون روابط موجر و مستاجر برای تاجری که در یک محل مشغول تجارت است و از این باب دارای اعتبار شده و مشتریانی را جذب نموده است
در زمان تخلیه ملک توسط موجر حقی برای مستاجر قائل شده که به حق کسب و پیشه معروف است
بانکها بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می شوند
در ذیل نمونه رای دادگاه در همین مورد :
شماره دادنامه قطعی : 9209980232100813
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/21
فهرست مطالب
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان بانک ملی ایران اداره ثبت شرق تهران بطرفیت خوانده شهرداری منطقه 14 تهران به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 13/500/000/000 ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ملی جزء پلاک ثبتی … بخش 7 تهران واقع درخیابان … بانضمام خسارت دادرسی و تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده بانک ملی ایران در تاریخ 47/6/11 اقدام به اجاره جزئی از پلاک ثبتی … جهت اشتغال به شغل بانکداری می نماید
که تا تاریخ 92/4/10 درآن محل رابطه استیجاری با مالک برقرار بوده لیکن در این تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان …. شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل ازکارشناسان هر دو طرف و کارشناس مرض الطرفین می نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که از اعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ 13/500/000/000 ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری از پرداخت حقوق بانک امتناع می نماید و به همین جهت
تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است نماینده خوانده درمقابل اظهار نموده
رای دادگاه حق کسب و پیشه
حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری منطقه 14 ملک مذکور بصورت یک واحد اداری ( بانک ) به مساحت 108/70 متر مربع بانضمام 23 متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و درحال حاضر شهرداری مالک عرصه جزء طرح می باشد و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست
همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی
ظرف 10 سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده اند
لهذا نظربه محتویات پرونده نظربه اینکه مالکیت خواهان نسبت به منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی … مورخ 47/6/11 دفترخانه … تهران محرز و دلیلی بر بی اعتباری اجاره نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظرهیات کارشناسی مورخ 88/10/29 خطاب به شهرداری منطقه 14 تهران حکایت از اطلاع شهرداری ازحقوق خواهان قبل از تخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد و ایراد خوانده مبنی بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده
ادامه رای دادگاه حق کسب و پیشه :
و از موارد استثنایی مندرج در قانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه یا خروج موضوعی از شمول قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1356 نمی باشد لهذا ایراد خوانده غیر وارد تشخیص می گردد و از طرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه از نظریه هیات کارشناسان مورخ 93/10/29 در اجرای ماده 19 قانون
کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و
هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ 23/500/000/000 ریال ارزیابی لکن نظربه اینکه خواسته خواهان
صرفا در دادخواست تقدیمی مبلغ 13/500/000/000 ریال درج و در جلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادرمی گردد .
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد .
رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران – علی حمزه شریفی
از رای دادگاه نخستین توسط شهرداری تهران تجدیدنظرخواهی شده است و پرونده در شعبه 37 دادگاه
تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه بشرح ذیل اصدار گردیده است :
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران بطرفیت بانک ملی نسبت به دادنامه شماره 930636 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بعنوان حقوق کسبی بعلاوه متفرعات می باشد دادگاه قطع نظر از اینکه میزان محکومیت همان خواسته دعوی بوده که مبنی بر نظریه کارشناس سال 1388 بوده و از این حیث با توجه به تخریب ملک و توافق طرفین بر مبلغ مذکور و خاص بودن قانون حاکم موجبی جهت ارجاع به هیات کارشناس جدید نبوده ،
علی ای حال رای دادگاه بدوی از حیث میزان محکومیت واجد ایراد اساسی و موجه نبوده فلذ ا با رد تجدیدنظر خواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اینکه مبلغ موضوع محکومیت مابه ازاء حقوق کسبی است و وصول مبلغ مذکور به معنی واگذاری حقوق کسبی مذکور می باشد که باید اقدامات اجرایی لازم در این خصوص معمول
گردد ،به تایید رای بدوی اظهارنظر می شود رای دادگاه قطعی است .
شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – جواد حمیدی
منبع : پژوهشگاه قوه قضاییه
توصیه ما به شما :
با توجه به پیچیدگی پرونده های دارای حق کسب و پیشه توصیه می شود از وکلای با تجربه در این زمینه استفاده گردد .
ثنا وکیل در این زمینه شما را یاری خواهد نمود
تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری 09155129243 و 09306924956
برای وکالت پرونده تان به گروه وکلای توانا و گروه وکلای عدالت جو مراجعه نمایید
