رای دیوانعالی کشور خیانت در امانت
ارکان اصلی جرم خیانت در امانت برای وقوع این جرم لازم است .
سپردن مال به امین و شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن برای تحقق این جرم لازم و ضروری است
در سپردن سند تجاری مانند سفته چک یا برات برای تضمین و استفاده دارنده در غیر این مورد
اختلاف نظر وجود دارد که آیا جرم واقع می شود یا خیر ؟ از نظر ما در این مورد جرمی محقق نمی شود
در ذیل نمونه رای دسوان عالی کشور در همین خصوص :
شماره دادنامه قطعی : 9209985120301505
تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/2
فهرست مطالب
خلاصه جریان پرونده :
به دلالت دادنامه شماره 200942- 93/12/4 شعبه 22 دادگاه جزائی مشهد، مستدعی اعاده دادرسی به اتهام خیانت در امانت یک فقره سفته و مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت خانم م. ک. تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکیه مبنی بر این که سفته بابت ضمانت بوده نه دین- تحقیقات دادسرا- اظهارات شهود و تصریح آنان در دادگاه به امانی بودن سفته با ذکر سوگند شرعی و سایر قرائن و امارات، بزهکار شناخته با ذکر مستند قانونی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده که شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. رای دیوانعالی کشور خیانت در امانت
اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاَ با این توضیح که شاکیه در قبال خلاصی شوهرش از زندان که به اتهام فروش زمین و معامله نسبت به مال غیر در سال86 محکوم بوده متعهد به استرداد ثمن معامله شده و در قبال حسن انجام تعهدات پرداخت 9 فقره سفته را تقبل نموده ولی از پرداخت وجه ثمن استنکاف ورزید که از طریق حقوقی اقدام و متوسل به تأدیه فعلاَ مبلغ پنجاه میلیون ریال شده ولی با شکایت خیانت در امانت دادگاه بدون توجه به روابط فی مابین
رای دیوانعالی کشور خیانت در امانت
و خرید و فروش زمین و از دست رفتن سرمایه مبادرت به صدور حکم نموده و شهود از افراد ولگرد بوده اند با ارائه استشهادیه محلی و توسل به این که برای رسیدن به حق خود چاره ای جز تقاص از طریق حقوقی نداشته مستند به ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده
و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی
در خصوص دادنامه شماره 400742- 94/5/13 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:
رای دیوانعالی کشور خیانت در امانت
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی و تشریح ماهیت موضوع، به ویژه این که درمتن دادنامه تصریح شده سفته بابت ضمانت بوده نه دین، شکوائیه مطروحه تحت عنوان خیانت در امانت با منطوق ماده674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مغایر است، زیرا در ماده مذکور دادن سفته به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به شخصی که بنا بر استرداد آن بوده تصریح شده و در مانحن فیه چون سفته بابت ضمانت تحویل گردیده از شمول و کلیت ماده مذکور خارج بوده و درخواست آقای س. م. از این جهت با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده476 همین قانون با تجویز اعاده دادرسی و قبول تقاضای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون
سید مصطفی قائم مقامی- سید اسمعیل محمدی
منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه
تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری 09155129243 و 09306924956
